الاضواء / بغداد / خاص
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتقلبات الأسواق العالمية، باتت السيادة الاقتصادية تمثل أحد أهم مقومات استقلال الدول وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية. فامتلاك الموارد وحده لا يكفي لضمان القرار الاقتصادي، ما لم يقترن بإدارة رشيدة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى ترسيخ مفهوم السيادة الاقتصادية بوصفه امتداداً طبيعياً للسيادة السياسية، وأساساً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية مستقبل الأجيال.
